لزوم ارائه خدمات نوین در مراکز معاینه فنی تهران با رویکرد تأمین منابع جدید مالی
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۳۳۹۴
اولین مجمع سالیانه سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران، با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران و در محل این معاونت برگزار شد.
جلال بهرامی در این جلسه با قدردانی از تلاشها و خدمات ارزنده مدیران و کارکنان ستاد معاینه فنی در اخذ گزارش حسابرسی مطلوب در سال ۱۴۰۱، لزوم ارائه خدمات نوین در مراکز معاینه فنی با رویکرد تأمین منابع جدید مالی را مورد تأکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون شهردار تهران با تأکید بر اهمیت و ضرورت توسعه کیفی و کمّی مراکز معاینه فنی و راهاندازی واحدهای سیار با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: پروژههای مشترکی فیمابین ستاد معاینه فنی و شرکت کنترل کیفیت هوا به منظور تدوین شاخص فرسودگی خودروها و برنامه عملیاتی اعمال محدودیت تردد برای خودروهای فرسوده نیز پیشبینی شده است.
مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران نیز ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان ستاد معاینه فنی، تأکید کرد: علاوه بر مأموریت سازمانی این ستاد و مسئولیت اجتماعی در بحث ارتقاء و بهبود ایمنی تردد و کاهش آلودگی هوا، شناسایی منابع جدید درآمدزایی نیز برای این مجموعه حائز اهمیت است.
ابراهیم باقی با اعلام اینکه برنامههای عملیاتی و مدیریتی قابل توجهی برای مجموعه معاینه فنی در سال جاری پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، سال ۱۴۰۲ سالی است که در آن میتوان افق روشنی را برای پیشبرد اهداف مورد انتظار در آن مجموعه متصور بود.
در این جلسه، پس از قرائت گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس قانونی، شادی مالکی مدیرعامل ستاد معاینه فنی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و اقلام مندرج در صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ را ارائه کرد؛ بنابراین گزارش، عملکرد و صورتهای مالی ستاد معاینه فنی در سال گذشته بر اساس گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، از تمامی جنبههای با اهمیت، ارزیابی و مورد تصویب مجمع واقع شد.
در پایان این جلسه که اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان صاحب سهام و بازرس قانونی نیز در آن حضور داشتند، مشاور حقوقی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از زحمات مدیرکل مجامع و حسابرسی شهرداری تهران و همکاران ایشان و نیز مدیرعامل و مدیران ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران بابت تسریع در بستن حسابها و اخذ گزارش حسابرسی برای برگزاری اولین مجمع سالیانه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ تشکر کرد.
بنا براعلام روابط عمومی و امور بینالملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران؛ محسن بیات با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری مجمع و شورای سالیانه سایر سازمانها و شرکتهای تابعه این معاونت در خردادماه سال جاری، خاطرنشان کرد: با همراهی و همکاری کامل اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، مجامع و شوراهای مجموعههای باقیمانده تا پایان ماه آینده برگزار میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مراکز معاینه فنی خودرو معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مجامع و حسابرسی شهرداری تهران ستاد معاینه فنی خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام